مقدمة
قانون الجرائم الأسرية في الأردن يُعنى بحماية الأسرة والمجتمع من أي اعتداءات أو سلوكيات تهدد استقرار الأسرة وأفرادها. يشمل القانون حالات العنف الأسري، الاعتداء على الأطفال، والجرائم المتعلقة بالشرف، ويضع العقوبات اللازمة لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
نطاق قانون الجرائم الأسرية
- العنف الأسري
- يشمل أي اعتداء جسدي، نفسي، أو اقتصادي يقع على أحد أفراد الأسرة.
- يهدف القانون لحماية الأطفال، النساء، وكبار السن من أي ضرر داخل الأسرة.
- جرائم الشرف
- القانون يعاقب على جرائم القتل أو الاعتداء بحجة “الدفاع عن الشرف”.
- ألغيت معظم الأحكام المخففة التي كانت تمنح للمتورطين في هذه الجرائم.
- الإهمال الأسري
- يشمل عدم توفير الرعاية الأساسية للأطفال أو كبار السن.
- يشمل منع الوصول للخدمات الصحية أو التعليم أو الحماية الأساسية.
- التحرش داخل الأسرة
- أي مضايقات أو اعتداءات جنسية تقع داخل نطاق الأسرة أو الممتدة إليها.
- القانون يعاقب المتحرشين مهما كانت العلاقة الأسرية.
الجهات المختصة
- النيابة العامة: متابعة التحقيقات ورفع القضايا أمام المحكمة.
- المحكمة المختصة: النظر في القضايا وتطبيق العقوبات.
- الشرطة وأجهزة الأمن: استقبال الشكاوى والتحقيق المبدئي.
- مراكز الحماية والرعاية الاجتماعية: تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
العقوبات المنصوص عليها
- السجن: تختلف المدة حسب نوع الجريمة وخطورتها، وقد تصل للسجن المؤبد في حالات القتل العمد.
- الغرامات المالية: في بعض الحالات الأقل خطورة.
- الحماية القانونية للضحايا: إصدار أوامر حماية أو منع التواصل مع الجاني.
أهداف القانون
- حماية الأسرة وضمان استقرارها.
- ردع أي أشكال عنف أو اعتداء داخل الأسرة.
- توفير آليات قانونية لحماية النساء والأطفال وكبار السن.
- تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.
نصائح للضحايا
- الإبلاغ فورًا عن أي اعتداء أو تهديد.
- الاحتفاظ بالأدلة مثل الصور، الرسائل، أو شهادات الشهود.
- التواصل مع محامي مختص أو مراكز حماية الأسرة للحصول على الدعم القانوني.
- متابعة القضية مع الجهات المختصة لضمان محاسبة الجاني.
خاتمة
قانون الجرائم الأسرية في الأردن يمثل خطوة مهمة نحو حماية الأسرة والمجتمع من العنف والاعتداءات المختلفة. تطبيق هذا القانون بشكل صارم يضمن تحقيق العدالة للضحايا، حماية حقوقهم، والحد من أي سلوكيات تهدد استقرار الأسرة. الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الرسمية يساهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن.
