زواج القاصرات في الأردن

مقدمة

زواج القاصرات من القضايا الحساسة في الأردن والمجتمع العربي عموماً، لما له من آثار اجتماعية وصحية ونفسية على الفتيات. القانون الأردني وضع قيوداً صارمة على زواج القاصرات لحماية حقوقهن وضمان سلامتهن، مع مراعاة الظروف الاستثنائية فقط وفق إجراءات قضائية محددة.


تعريف زواج القاصرات

  • زواج القاصر هو الزواج الذي يتم قبل بلوغ الفتاة سن 18 عاماً.
  • يشمل الزواج الرسمي المسجل قانونياً، ويخضع لموافقة المحكمة الشرعية إذا كانت الفتاة تحت السن القانونية.

الإطار القانوني في الأردن

1. القانون المدني الأردني

  • يمنع القانون زواج القاصرات دون السن القانونية إلا في حالات استثنائية بموافقة المحكمة.
  • المحكمة تفحص الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية للفتاة قبل إصدار أي قرار.

2. قانون الأحوال الشخصية

  • يشترط موافقة الفتاة نفسها في الزواج إذا كانت قاصرة، مع حماية مصالحها.
  • يهدف القانون إلى الحد من الزواج المبكر وحماية الفتيات من الأضرار الجسدية والنفسية.

3. دور المحكمة الشرعية

  • المحكمة هي الجهة المخولة بالموافقة على الزواج الاستثنائي للقاصرات.
  • تقوم بدراسة الأسباب والدوافع، وضمان حماية حقوق الفتاة قبل اتخاذ القرار.

الآثار السلبية لزواج القاصرات

  1. الصحية
  • زيادة مخاطر الحمل المبكر والولادة المبكرة.
  • تعرض الفتاة لمضاعفات صحية قد تكون خطيرة على حياتها.
  1. النفسية والاجتماعية
  • فقدان الطفولة والتعليم.
  • مشاكل في التأقلم مع الحياة الزوجية المبكرة.
  1. التعليم والاقتصاد
  • انقطاع الفتاة عن المدرسة والفرص التعليمية.
  • الحد من فرص العمل والاستقلال الاقتصادي.

جهود الأردن للحد من زواج القاصرات

  • تعديل القوانين لرفع السن القانوني للزواج إلى 18 عاماً.
  • إطلاق حملات توعية حول مخاطر الزواج المبكر.
  • تمكين الفتيات من التعليم ورفع الوعي بحقوقهن.
  • مراقبة حالات الزواج الاستثنائي لضمان أن يكون وفق شروط قانونية صارمة.

نصائح مهمة للأسر والمجتمع

  • احترام حقوق الفتاة في التعليم والنمو النفسي والاجتماعي قبل التفكير بالزواج.
  • مراجعة القوانين عند وجود أي حالات استثنائية والحصول على موافقة المحكمة.
  • تعزيز التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الصحة والتعليم والحياة الاجتماعية.

خاتمة

زواج القاصرات قضية قانونية واجتماعية حساسة في الأردن، والقوانين الحالية تهدف إلى حماية حقوق الفتيات والحد من أضراره الصحية والاجتماعية. الالتزام بالقوانين، زيادة التوعية، وتمكين الفتيات بالتعليم والمهارات، يمثل خطوات مهمة نحو مجتمع أكثر عدالة وأماناً.