مقدمة
الملكية المشتركة في الأردن أصبحت موضوعاً مهماً مع ازدياد البناء العمراني وظهور الأبنية متعددة الطوابق والشقق السكنية. القانون الأردني وضع ضوابط لتنظيم حقوق وواجبات مالكي الشقق والطوابق المشتركة، لضمان التعايش السلمي وحماية مصالح الجميع.
ما هي الملكية المشتركة؟
- الملكية المشتركة هي امتلاك أكثر من شخص لجزء من العقار أو البناية، مع امتلاك مشترك للمرافق العامة مثل السلالم، المصاعد، والممرات.
- تشمل الأبنية السكنية، التجارية، أو المختلطة، حيث يمتلك كل شخص شقة أو طابقاً محدداً ويشترك مع الآخرين في المساحات المشتركة.
الإطار القانوني للملكية المشتركة
- قانون الملكية المشتركة رقم (33) لسنة 1987
- ينظم حقوق وواجبات مالكي الشقق والطوابق في الأبنية المشتركة.
- يحدد كيفية إدارة العقار، صيانة المرافق المشتركة، وتوزيع التكاليف بين الملاك.
- الدستور الأردني
- يكفل الملكية الخاصة ويضمن حق كل شخص في الاستفادة من ممتلكاته ضمن القانون.
حقوق مالكي الشقق والطوابق
- الحق في الملكية الخاصة
- لكل مالك الحق الكامل في شقته أو طابقه، مع الحفاظ على القوانين المتعلقة بالمرافق المشتركة.
- الحق في استخدام المرافق المشتركة
- مثل الممرات، المصاعد، الحدائق، أماكن الوقوف، وفق القواعد التي تحددها جمعية الملاك أو القانون.
- الحق في التصويت واتخاذ القرارات
- يشارك الملاك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة، الإصلاح، أو إدارة الممتلكات المشتركة من خلال جمعية الملاك.
واجبات مالكي الشقق والطوابق
- المساهمة في تكاليف الصيانة
- تشمل تكاليف تنظيف المرافق، إصلاح الأعطال، والضرائب العقارية المتعلقة بالأجزاء المشتركة.
- الالتزام بالقوانين واللوائح
- احترام النظام الداخلي للمبنى، عدم تغيير المرافق المشتركة بدون موافقة الملاك الآخرين.
- الحفاظ على السلامة العامة
- ضمان عدم إلحاق الضرر بالمرافق المشتركة أو بالملاك الآخرين.
إدارة الأبنية المشتركة
- جمعية الملاك
- تتكون من جميع مالكي الشقق والطوابق، وتدير الشؤون المشتركة وتضع القواعد الداخلية.
- المدير أو الشركة الإدارية
- يمكن تعيين مدير أو شركة مختصة لإدارة المبنى، متابعة الصيانة، تحصيل الرسوم، وتنفيذ القرارات.
- الاجتماعات الدورية
- تعقد جمعية الملاك اجتماعات دورية لمناقشة المشكلات والتخطيط للصيانة المستقبلية.
أهمية تنظيم الملكية المشتركة
- ضمان حقوق جميع الملاك ومنع النزاعات القانونية.
- الحفاظ على قيمة العقار والمرافق المشتركة.
- تحسين جودة الحياة داخل الأبنية المشتركة.
- تنظيم العلاقة بين الملاك والإدارة لضمان الشفافية والكفاءة.
خاتمة
الملكية المشتركة للطوابق والشقق في الأردن هي نظام قانوني ينظم العلاقة بين الملاك ويحدد حقوقهم وواجباتهم. الالتزام بالقوانين الداخلية، المساهمة في الصيانة، واحترام حقوق الآخرين يضمن حياة مشتركة آمنة ومريحة، ويعزز استقرار الممتلكات ويحافظ على قيمتها الاستثمارية.
